هذا ما فعله صدام حسين بالكويت .. سلسلة صدام ودول الجوار

صدام ودول الجوار
العلاقات العراقية الكويتية

بحكم الجوار بين العراق والكويت فقد لعبت الجغرافيا دوراً مهماً في طبيعية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين. وإن كانت العلاقات بين دول الجوار حتمية – أي أنه لا توجد دول جوار لا تجمعها علاقات متبادلة – إلا أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت خصوصية في جميع المجالات، حيث كانت مشوبة بالتهديد والحذر والتناقضات في أغلب الأحيان، على الرغم من أنها شهدت اعترافات متفرقة بالكويت كدولة مستقلة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة. 
وتمثل العلاقات الكويتية العراقية أحد أهم العلاقات الخلافية في منطقة الخليج، حیث واجهت هذه العلاقات توتراً ملحوظاً منذ عقود طويلة وتحديدًا مع نهاية القرن التاسع عشر، ورغم أن الخلافات بین الدول اعتادي وتحديدًا المتجاورة جغرافيًا؛ إلا أن الخلافات الكويتية العراقية شهدت أمورا أكثر تعقيدًا من أي خلافات بین دول متجاورة أخرى نتيجة عوامل داخلية وخارجية معقدة جداً.

ويكمن أهم خلاف جمع الدولتين هو الخلاف على الحدود، والذي نشأ منذ زمن طويل، حيث جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والعراق عام (ألف وتسعمئة وثلاثة عشر) بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية، والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين عام (ألف وتسعمئة وثمانية عشر)، احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل/نيسان عام (ألف وتسعمئة وثلاثة وعشرين) بأن تكون الحدود هي ذاتها التي كانت في زمن العثمانيين، وعليه جاء رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. وفي يوليو/ تموز عام (ألف وتسعمئة واثنين وثلاثين) اعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق.
 وفي أكتوبر/تشرين الأول عام (ألف وتسعمئة وثلاثة وستين) اعترف العراق باستقلال الكويت، وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بالرسائل المتبادلة بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح عام (ألف وتسعمئة واثنين وثلاثين)، وذلك بعد توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك و أحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة. 
ومنذ تولى النظام الجمهوري الحكم في العراق، وسيطرة حرب البعث على السلطة عام (ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين)، بدأت العلاقات الكويتية العراقية تتخذ شكلاً أكثر تعقيدًا، وظهر ذلك جلیاً من خلال دعوة الرئيس العراقي الأسبق عبد الكریم قاسم ضم دولة الكویت عام (ألف وتسعمئة وواحد وستين)، ومحاولته غزوها واحتلالها، ولكن التدخل البريطاني، وجهود جامعة الدول العربية حالا آنذاك دون تحقيق ذلك.
كان التوجه الغالب للنظام العراقي إزاء الكويت هو التعايش مع الأمر الواقع، ولكن دون ترسيم الحدود بين البلدين، واستمر الوضع كذلك حتى توالت الأزمات بين الطرفين، والتي كان أعنفها حين هاجمت قوات عسكرية عراقية مركز الصامتة الكويتي الحدودي عام (ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين)، وقتلت قائد الشرطة ومساعده، وجرحت عدة أفراد من الشرطة الكويتية، ولكن التنديد العربي الشامل، والتحرك العربي والدولي لمساندة الكويت واحتواء الأزمة، أجبرت العراق على سحب قواته. وبعد هذه الحادثة أغلقت الحدود، فمنعت الكويت رعاياها من التنقل إلى العراق إلى أن أعيد فتح المعبر الحدودي عام (ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين).
وفي أثناء حكم صدام حسين، وبعد اشتعال حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية عام (ألف وتسعمئة وثمانين)، تجمد ملف الحدود الكويتية العراقية، وبقيت القضية معلقة حتى تطلعت الكويت بعد نهاية الحرب في عام (ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين)، إلى وضع تسوية نهائية لمشكلة الحدود مع العراق، خاصة في ضوء الوعود الإيجابية التي طرحها المسؤولون العراقيون بخصوص هذه المشكلة خلال سنوات الحرب مع ايران، ولكن حلفاء الأمس لم يعودوا كذلك، لتواصل الأطماع العراقية بدولة الكویت هاجساً للأنظمة السیاسیة العراقية المتعاقبة وصولاً إلى نظام صدام حسین، والذي قام باحتلال الكویت عام (ألف وتسعمئة وتسعين)، متحدیاً العالم بأجمعه، ومشعلاً فتيل مرحلة جدیدة ومعقدة جداً من الخلافات الكويتية العراقية.
وكان للغزو العراقي على الكويت عدة بوادر خلافية بين الدولتين منذ مدة طويلة، وتعد أشهر هذه الخلافات في حقبة الرئيس صدام حسين، كان الخلاف حول آبار النفط في المناطق الحدودية، والنزاع حول إنتاج النفط، حيث اتهم صدام حسين الكويت في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، في شهر أيار/مايو (ألف وتسعمئة وتسعين) بالإفراط في تزويد السوق العالمي بنفطها مما تسبب بانخفاض أسعار النفط عالميًا وتقويض الحصص الإنتاجية لأعضاء منظمة أوبك، ليبدأ العراق أخذ منحنى تصاعديٍ تجاه الكويت، قام فيه بتوجيه التهم التي مفادها بأن الكويت قامت بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي، والذي يطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو الحقل المشترك بين الدولتين. 
ورغم أن الكويت لم تكشف عن مقدار النفط الذي ضخته من الحقل، إلا أن العراق قدر قيمة ذلك النفط المستخرج بمليارين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
وإضافةً عن ملف النفط الذي أشعل غضب النظام العراقي، اتهم صدام الكويت باستغلال انشغاله في الحرب على إیران، ومحاولة التلاعب بالحدود بین البلدین كذلك، لتؤدي هذه القضايا إلى تجلي رغبة صدام حسين بإعادة إحياء الأفكار التي كانت تنادي ضم الكويت، باعتبارها أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق. 
اجتاح الجيش العراقي الكويت في الثاني من آب/أغسطس عام (1990)، في العملية التي استغرقت يومين، حتى انتهت باستلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في الرابع من آب/أغسطس، وأطاحت بحكم آل الصباح، حتى عودتهم إلى السلطة من جديد بعد انحسار الجيش العراقي على يد قوى التحالف في حرب الخليج الثانية عام (1991).